وتساءلت العتوم عن سبب وجود أكثر من ٣٥٠ وحدة رقابة في الوزارات والهيئات والمديريات وفيها مئات الموظفين في ظل بقاء المخالفات، وتابعت " لماذا لا تحاسب هذه الهيئات الرقابية قبل ان يحاسب صاحب المخالفة ضمن معايير وضوابط واسس يضعها ديوان المحاسبة؟". 

وأشارت إلى أن الاصل في عمل اجهزة الرقابة الداخلية او الخارجية ضمان العدالة وتعزيز الثقة، لافتة إلى ان انتشار الواسطة والمحسوبية والشكاوى المرفوعة على المؤسسات الحكومية يشيروا إلى انعدام الثقة. 

وحول المنح الخارجية، بيّنت العتوم أن الأردن و منذ عام ٢٠٢٣ حصل على منح قيمتها ٢٥٠ مليون دولار إلا أنه لم يُصرف منها دينار واحد. 

وذكرت وجود مشروع لبناء مدارس ودعم التعليم المبكر بقيمة ٨٠ مايون دولار لم يصرف منه دينار واحد. 

وأشارت إلى أنه قيمة السلف لسنوات متتالية بلغت مليار دينار إلا أنها لم تغُلق ولم تُسدد والاصل ان يتم تحويلها الى المحاكم. 

واستنكرت العتوم استحداث ١٣٣ مشروع على موازنة ٢٠٢٤ بقيمة ٣٩ مليون لم تكن مدرجة سابقًا. 

ولفتت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة تحدث عن ١٣ قرض حكومي فقط اغلبها من ٢٠١٩، وبقيمة مليار دولار، لمشاريع الصرف الصحي والمياه وتقليل الفاقد وتحسين مصادر المياه إلا أن ٦ قروض لم يصرف منها أي دينار.

وشددت العتوم أنه إن لم تصحح الحكومات المتعاقبة هذا الخلل فإن الله سيحاسبهم جميعًا.